دحض الاعتراضات على الحلقة الثالثة من ردّنا حول مسألة الأعداد..
لقد أوضحنا في المقالات السابقة كيف أن الله تعالى قد استدرج هذا المعترض من حيث لا يحتسب، وأظهر للعالم كذبه ودجله ؛ فأثبتنا دجله في الإحالة إلى نصوص لا علاقة لها بقضية ضريبة الدخل، وأكّد هو بنفسه دجله في قوله إن كتاب البلاغ قد أُلّف في أواخر سنة 1898 رغم أنه أُلّف في شهر مايو من نفس السنة، واستدرجه الله تعالى أكثر من ذلك حتى أوقعه في فخّ القوائم التي قُدّمت لمسؤول الضريبة وقائمة المتبرعين لجلسة اليوبيل، واعتبر أن العدد فيها ينمّ عن عدد أفراد الجماعة الكلّي، وهي في الحقيقة قائمة بالرجال فقط؛ فلما انكشف عُواره أراد أن يُكحِّلها بالقول: إن عدد 8000 المذكور في إعلان يناير 1897 هو عدد الرجال فقط؛ فعَمَاها!! لأن الإعلان واضح وصريح في القول 8000 نسمة أو شخص.فأثبتنا أنه يغطي دجله بدجل أكبر منه.
وإذ به يقول مرة أخرى:
"ثانيا: الميرزا نفسه لم يقل ذلك حين راجعه الناس مكذّبين إياه بهذا الخصوص، فقال: "ما أشنع كتمان الحق بقولهم بأن الميرزا لا يستطيع أن يثبت أن عدد أتباعه أكثر من 318 شخصا؟ لقد ذكرت هذا العدد بناء على ما خطر ببالي عرضا حينذاك وليس أن هذا هو العدد الحقيقي، حيث لم أحصر عدد الجماعة في ذلك. بل كنت قد نشرت أيضا في أحد مقالاتي بكل صراحة أن عدد جماعتي لا يقل الآن عن 8000 نسمة. ... (البلاغ)
فالميرزا يتحدث عن رجال يدخلون في الجماعة، وليس عن عائلات، ولم يقل: ذلك الرقم يخص الرجال، وهذا الرقم يخص العائلات.. "
فنراه يصرّ على نفس الكذب باستشهاده بنصّ آخر يدينه مرة اخرى ويفضح عُواره، ألا يرى كلمة "نسمة" بعد العدد 8000!؟ فمتى كانت كلمة "نسمة" في اللغة العربية تعني الرجال فقط!؟ إن معنى كلمة نسمة هو " النَّفَس" أو " الروح"؛ وهي بذلك قطعية الدّلالة في شمل كل متنفِّس من الرجال والنساء والأطفال، بينما القائمة المعترَض عليها فهي قائمة للرجال فقط.
فإذا كان معارضو الجماعة من المشايخ آنذاك خبثاء، في اعتبار العدد الكلي مقتصرا على قائمة الرجال فقط؛ فحضرته عليه السلام ليس ملزما أن يتماشى مع هذا الخبث، ويقصُر قَصده في متابعة حديثه على الرجال فقط. فهؤلاء المشايخ قد تعاموا عمدا عن إدراج النساء والأطفال في تعداد أفراد الجماعة، بل وتعاموا عما هو أهمّ من ذلك، أن قائمة ال318 هي عيّنة لبعض الرجال كما جاء في الالتماس نفسه المقدم للحاكم العام.
ثم لا بد من التأكيد على أن اعتراض المشايخ كان على 318 "شخصا" وليس 318 "رجلا"، -كما هو بيّن من كلام حضرته عليه السلام في النصّ أعلاه من كتاب البلاغ- رغم كون القائمة بأسماء الرجال فقط. فلذا كان لا بدّ أن يتابع حضرته عليه السلام بنفس المعنى من ذكر عدد الأشخاص أو الأفراد الكلي وليس عدد الرجال فقط.
فردّ حضرته عليه السلام مُفاده أن هذا العدد المذكور قد جاء لأمر عارض لا علاقة له بتعداد أفراد الجماعة وإحصائها، إذ لم يكن الهدف مما ذُكر في الالتماس المقدم للحاكم العام ذكر عدد أفراد الجماعة قطّ، بل كان الهدف ذكر عيّنة من الأشخاص الوجهاء؛ أما تعداد أفراد الجماعة فهو أمر آخر سبق ذكره.
وهذا هو بالذات السبب في عدم ردّ حضرته عليه السلام بالقول: "ذلك الرقم يخص الرجال، وهذا الرقم يخص العائلات.."؛ وذلك لأن ذلك الرقم 318 لا يخص الرجال في إحصائهم أيضا، ولا يتعلق بتعداد الرجال، ولا علاقة له بإحصاء الرجال أصلا ولا بالإحصاء الكلّي، بل هذا الرقم هو شيء آخر كلية جاء لأمر عارض وليس لإحصاء الرجال. ونحن إذ نقول بأن القوائم للرجال فقط، فلا نقصد أنها تُحصي الرجال عن دون النساء والأطفال، بل نقصد أنها لا علاقة لها بالإحصاء كلية.
وهنا نقول : لو تركنا جانبا كل ما ذكرناه أعلاه وبغض النظر عما قصده سيدنا أحمد عليه السلام، فإن الأمر القطعيّ الذي يثبت من قوائم الرجال هذه، هو كذب ودجل المعترض نفسه، لأنه في كل حديثه عن عدد أفراد الجماعة اعتبر الأعداد الواردة في هذه القوائم أنها العدد الكلي لأفراد الجماعة، وهذا هو الكذب الصُّراح الذي تبيّن من هذه القوائم.
ولا أستبعد أن يستدرجه الله تعالى أكثر ليوقع به في فخّ هذه القوائم مرة أخرى، ليحاول هذا المعترض تغطية دجله هذا بدجل آخر، وهو القول أن قصده "هو" أيضا، من العدد 318 كان فقط أعداد الرجال وليس العدد الكلي لأفراد الجماعة، فبعد كل ما أدلى به في فيديوهاته لن يصدّقه في هذا الزعم حتى أتباعه الذين يصفقون له.فماذا سيقول الآن وأين سيهرب من هذا الفخّ يا تُرى!؟
لن يُفلت هذا المعترض من فخّ قوائم الرجال أبدا أبدا، بل سيظل هذا الفخّ يلاحقه حتى آخر لحظة في حياته؛ وسيبقى هذا الفخّ الذي أوقعه الله تعالى فيه وصمة عار وخزي وذل ومهانة على جبينه حتى آخر يوم في حياته تحقيقا لنبوءة سيدنا أحمد عليه السلام:" إني مهين من أراد إهانتك".