ردّ الاعتراضات حول الحلقة الخامسة من مسألة الأعداد..
إن ملخّص اعتراض المعترض على الحلقة السّادسة من ردّنا في مسألة الأعداد، يتمحور حول تصريحات المصلح الموعود رضي الله عنه المختلفة، لا سيّما تلك التي أدلى بها في سنة ١٩٤٦ بأن الأعداد المذكورة فيها، لا تتوافق مع معدل النمو الطبيعي، وهو دليل على الكذب المتواصل في هذه المسألة على حدّ زعمه.
الردّ:
أولا: إن ردّ الجماعة في هذه الحلقة، وتصريحات المصلح الموعود رضي الله عنه المتعاقبة والتي أوردناها في نفس الحلقة، لهي دلليل قاطع على صدق الجماعة وتوخّيها الأمانة في عرض هذه الأعداد على مرّ السنين؛ حيث إن الجماعة تلتزم بالصدق في عرض ما يثبت لديها من معطيات. فلو أن المسألة هي سلسلة من الكذب المتواصل والمتعمّد على مرّ السنين، لما صرّح المصلح الموعود بهذه الأعداد التي يراها المعارضون قليلة جدا، وتبدو وكأنها متضاربة مع تصريحات المسيح الموعود عليه السلام، وكأنها تدلّ على عدم ازدياد أفراد الجماعة لعدم توافقها مع معدلات النمو الطبيعي؛ بل لو كانت النّية المبيّتة هي الكذب ثم الكذب؛ لاستمر المصلح المعود رضي الله عنه بتضخيم هذه الأعداد بهدف إزالة هذه الشبهة. إلا إنه، ونظرا لتوخّي الصدق والأمانة، فإن الجماعة التزمت طوال الوقت بنشر ما يثبت لديها من معطيات في كلّ وقت.
ثانيا: يستمر المعترض في حرفة التزييف التي احترفها، وقطع النصوص وتشويهها بهدف تمويه القرّاء؛ إذ لم يذكر المعترض أن العدد الذي صرّح به المصلح الموعود رضي الله عنه سنة ١٩٤٦ – وهو أن عدد جماعتنا في الهند بين ٤٠٠ و٥٠٠ ألف - خاصّ بعدد الأحمديين بالهند وحدها وليس في جميع أنحاء العالم، بحيث لا يمكن مقارنة هذا العدد مع ما ذكره حضرته رضي الله عنه عن عدد الأحمديين الإجمالي في العالم سنة ،١٩٢٤ حيث كانت الجماعة قد انتشرت في العالم خارج القارة الهندية وكان العدد يربو عن نصف مليون. لذا فقول المعترض أن العدد سنة ١٩٤٦ أقل مما كان عليه سنة ١٩٢٤، ما هو إلا إثبات آخر على عدم التركيز والتهور والتضليل المتأصّل في نفسية وفطرة المعترض، وما هذا إلا الدّجل الأعمى حيث قلنا ونكرر أن المعترض لا يرى ويبدو أنه لا يسمع أيضا.
ثالثا: بعد أن وقع المعترض في فخّ قوائم الرجال، التي حاول تكحيلها فعماها، ونزل عليه إحصاء بومبي كالزلزال، وذاق في الحلقة السادسة من أمره الوبال، بإثبات كذبه ودجله مرة أخرى؛ حيث كان اتهم المصلح الموعود أنه أقر بالمحكمة سنة ١٩٥٤ بأن عدد أفراد الجماعة الكلّيّ هو ٢٠٠-٣٠٠ ألف، فاتضح أن هذا دجل على دجل من المعترض، حيث أثبتنا أن قصد المصلح الموعود من هذا العدد ما هو إلا عدد الأحمديين في الباكستان فقط وليس العدد الإجمالي لكل الجماعة. بعد كل هذا، كان لا بدّ للمعترض أن يبدأ بالخبط العشوائي لتشتيت فكر القارئ وإبعاده عن هذه النقطة المركزية التي تمحورت حولها حلقتنا السادسة، وثبت منها أن الدّجل عند هذا المعترض أصبح قوام حياته، فأخذ يقارن الأعداد التي صرّح بها المصلح المعوعود، مع معدلات النمو الطبيعي، ليحاول إثبات الكذب المزعوم في هذه الأعداد.
رابعا: بالنسبة لعدم توافق هذه الأعداد مع معدلات النمو الطبيعي، فقد قلنا مرارا وتكرارا، إن إمكانية التموّج والمدّ والجزر في تعداد جماعات المؤمنين أمر وارد وله مسببات عديدة، كالارتداد ( مثلما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم)، والتغيرات السياسية والإقليمية والديمغرافية، من الهجرة والتنقل بسبب الأمراضوالأوبئة والمجاعة وغيرها؛ إلا إن أهم هذه العوامل هو الضعف الإداري من التواصل مع الأعداد الكبيرة من المنضمين الجدد وتربيتهم. فإن من أهمّ الأسباب لعدم التوافق هذا بين الأعداد التي صرّح بها المصلح الموعود مع معدلات النمو الطبيعي للجماعة بناء على ما كانت عليه زمن المسيح الموعود عليه السلام، لهو فقدان التواصل مع هذه الأعداد، لكون الجماعة زمن المسيح الموعود والخليفة الأول وبداية عهد الخليفة الثاني غير منظمة تنظيما إداريا كما هي عليه اليوم، والذي من شأنه أن يسهّل هذا التواصل مع هذه الأعداد، إذ لم تكن المراكز قد أقيمت بعد، ولا الجوامع ولا المنظمات والهيئات الإدارية، التي تُعنى بهذا النوع من التواصل والتربية لأفراد الجماعة؛ كما أن البيعات التي كانت تصل للمسيح الموعود عليه السلام، كانت تأتيه بواسطة رسائل وليس استمارات رسمية.
فكل هذه العوامل قد تؤدي إلى فقدان التواصل مع أعداد كبيرة من المبايعين، وبفقدان التواصل،- خاصة في تلك الحقبة الزمنية التي كان التواصل فيها، أصلا، أمرا صعبا حتى ولو وجد التنظيم والإدارة- لا يمكن أن تقارن الأعداد المتبقية بحسابات دقيقة من معدّلات النمو الطبيعي لجميع الأعداد الأولية، فرغم النموّ الطبيعي وازدياد الجماعة بانضمام الأفراد وانتشار الجماعة في أماكن مختلفة، قد يؤدي فقدان التواصل مع الكثير من الأعداد الأولية إلى هذا الإشكال مع معدلات النموّ الطبيعي للأعداد الأصلية.
خامسا: يتهمنا المعرض أننا لا نفكر ولا نعمل عقولنا، فنقول: الحمد لله مرة أخرى أن العقل لم يقتصر على مستوى عقول المعارضين، ولو كان العقل بذلك المستوى من ضيق الأفق، والتقيد بحسابات رياضية ضيقة توضع بغير موضعها؛ لما كُلّف الإنسان بالشريعة ولضاع الدين وضاعت البشرية.