ردّ الاعتراضات حول الحلقة الخامسة من مسألة الأعداد..
في ردّه على الحلقة الخامسة من ردّنا على الاعتراضات حول موضوع الأعداد قال المعترض ما يلي:" قالوا في ردّهم ما ملخصه أن عبارة " أكثر أبناء جماعتي" تتعلق بمن حضر لا بعدد الجماعة الكلي في الهند والعالم، بل إن الـ 225 هؤلاء وصلوا في 19 يونيو، وهم أكثر من حضر.. والقلة منهم حضر في 20 يونيو. أي أنّ عبارة الميرزا تركّز على حضور أغلبية الحاضرين قبل الوقت من شدّة حبهم وإخلاصهم، فالـ 225 هم أكثرية مَن حضر ذلك الاجتماع، لا أكثرية أحمديي الهند.. أي أنّ الميرزا حين قال: "أكثر أبناء جماعتي" إنما قصد به أكثر مَن حضر في ذلك الاجتماع من أبناء جماعته، ولم يخطر بباله أن يتحدث عن أحمديي الهند الذين كانوا أكثر من 8 آلاف وقتها.
أرجو من العالم أجمع أن يشاهد الفيديو ويحكم على هذا العِوَج الذي يستحيل أن يخطر ببال إبليس نفسه.
وكأن الميرزا لا يستطيع القول: لقد حضر في 19 يونيو 225 شخصا، وحضر في 200 يونيو العدد الفلاني، فصار العدد كذا.
مع أن عبارته واضحة جدا، حيث يقول بعدها: "وانضم إليهمّ أتباعي المخلصون المحلّيّون أيضا وبذلك صار الجمع غفيرا"، ولم يقل: وانضم إليهمّ مَن حضر في اليوم التالي أيضا. أي أنه لم يحضر في اليوم التالي أحد. بل كل الحضور حضروا في 19 يونيو، ولم يحضر أحد في 20 ولا بعد".
الردّ:
بالله عليكم أهذا منطق للاعتراض!؟
وهل سيدنا أحمد عليه السلام ملزم باختيار الكلمات من فم المعارضين اليوم!؟، أليس بإمكانه صياغة كلامه بالطريقة والكلمات التي تحلو له!؟
فتخيلوا يا معشر الأحمديين وغير الأحمديين، أننا في هذه الأيام في أجواء جلسة سنوية للجماعة، وفي اليوم الختامي أو عند كتابة تقرير عن مجريات الجلسة، قال الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز ما يلي:" إن أكثر أفراد جماعتي أو معظم أفراد الجماعة حضروا إسلام أباد في التاسع عشر من شهر يوليو نفسه، قاطعين مسافات بعيدة وكان عددهم 300 شخص (أو 5000 شخص أو 25000)، وانضم إليهم أفراد الجماعة المحليين وشكلوا جمعا غفيرا " فماذا بالله عليكم سيكون مفهوم العبارة " أكثر أفراد جماعتي"!؟ فهل سيفهم عاقل أن معظم أفراد الجماعة في العالم كله قد اشتركوا في الجلسة وكان عددهم 300 أو 5000 أو 25000 !؟ وهل سيفهم عاقل أن هذا العدد ( 300، 5000، أو 25000) معبر عن عدد معظم أفراد الجماعة في العالم كله!؟ أم أن سياق الحديث يحتّم أن يكون المعنى " أكثر أبناء الجماعة من المشتركين في الجلسة من خارج إسلام أباد" وليس في العالم كله!؟
فبالطبع أن سياق الحديث وتوقيته يدل على أن القصد هو معظم المشتركين في الجلسة من خارج اسلام أباد، أو أقصى ما يمكن أن يُستنتج من هذه العبارة هو " معظم المشتركين في الجلسة عامة ( من خارج وداخل اسلام اباد)"؛ وليس معظم أفراد الجماعة في العالم كله؛ وعلى هذا يُقاس ويُفهم تصريح سيدنا أحمد عليه السلام.
وبأخذ المعنى الأول للعبارة " أي معظم الحاضرين من خارج قاديان" ، نقول: إذا كان هنالك من حضر في اليوم التالي وكان عددهم قليلا جدا: واحدا، اثنين، أو ثلاثة؛ فأي داع لذكرهم منفصلين بالقول: إنه في ال 20 من يونيو حضر ثلاثة آخرون من خارج قاديان!؟ فذكر هؤلاء ليس ملزما نظرا لتصريح حضرته أن أغلبية الحاضرين قد وصلوا في 19/6 ، وإن ما بقي ذكره ملزما هو انضمام الأتباع المحليين إليهم والذي لا يستلزم ذكر تاريخ الانضمام، لأنه مفهوم ضمنا، وهو اليوم الأول للجلسة 20/6 ،حيث إنهم مقيمون هناك.
وبأخذ المعنى الثاني للعبارة: " معظم المشتركين في الجلسة من الداخل والخارج معا" ، فلا لزوم عندها لذكر أي شيء آخر أو أي تاريخ إلا القول بانضمام الأتباع المحليين أليهم فقط.
وعلى أي حال، فلا يمكن أن يُستنتج من هذه العبارة أن القصد هو معظم أفراد الجماعة كلها لأن الوقت والسياق يتحدث عن الجلسة نفسها.
ويقول المعترض: "ثم إنّ الفقرة التالية تكذّب زعمهم، حيث تقول: "وبتاريخ 21/6/189777م عُقدت مأدبة كبيرة إظهارا للسرور دُعي لها الفقراء والدراويش من البلدة كلها وطُبخت الأطعمة الشهية كما تُطبخ بمناسبات الزيجات وأُطعم الحضور كلهم. وفي هذا اليوم اشترك في المأدبة أكثر من ثلاث مئة شخص". (المرجع السابق)
أ
ي أن الـ 225 وجميع المدعوّين من فقراء قاديان ودراويشها من غير الأحمديين وصلوا أكثر من 3000. وليس هنالك أي ذكر لمن حضر في الـ 20 من يونيو. "
وهنا نقول مرة أخرى: عدم ذكر الشيء لا يدل على عدم حدوثه، خاصة إذا كان هذا الشيء لا وزن له، كأن يحضر في اليوم التالي شخص أو شخصان مقارنة بالأغلبية التي حضرت قبل ذلك بيوم، وذلك لأن ذكر هؤلاء لن يقدم أو يؤخر في هذه المسألة.
ويزيد المعترض ويقول: "هذا كله لا يعني أن عدد الأحمديين 225 وقتها، بل الـ 2255 هم أغلبية الجماعة، والتي قد تكون عددها 300 أو 400 أو 500، فالميرزا ليس دقيقا، ولا أظنه يعرف معنى "أغلبية"، لذا فإن استدلالاتهم الأخرى على حتمية أن يكون العدد أكثر من 318 لا نعارضها، بل نرى إمكانية أن يكون العدد قريبا من 600 في ذلك الوقت. ونرى أن الميرزا كذب على مسؤول ضريبة الدخل. "
هنا نرد ونقول: حقا إنه لا علاج للعمى!! فإذا ثبت أن 2255 هي أسماء رجال فقط، وأن الحديث لا علاقة له بتعداد أفراد الجماعة الكلّي، وإنما المشتركين في الجلسة فقط؛ فلا مجال لتقدير عدد أفراد الجماعة الكلّي، بناء على قائمة عرَضية كهذه لا تمت للإحصاء بصلة.