ردّ الاعتراضات على الحلقة الرابعة من ردّنا حول مسألة الأعداد (1)
المعترض:
لماذا لا يذكرون الإحصائيات التي جرت بعد سنة ١٩٠١ ، أي تلك التي جرت في سنوات ١٩١١، ١٩٢١، و ١٩٣١؛ ويتشبثون فقط بإحصاء بومبي لسنة ١٩٠١؟
الردّ:
أولا: على الجميع أن يعلم، أننا لا ندافع عن الأعداد، وليس همّنا تبيان عدد أفراد الجماعة إلا من منطلق إثبات صدق سيدنا أحمد عليه السلام، فدفاعنا هو ليس عن الأعداد، بل عن صدق سيدنا أحمد عليه السلام. أما العدد فلو زاد أو نقص، ودخل الكثيرون أو خرج الكثيرون، فهذا لا يغيّر من صدق سيدنا أحمد عليه السلام البتة، تماما كما هو الحال في ارتداد القبائل العربية برمتها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لايغير في صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الإسلام في شيء؛ وتماما كما أن كون القلّة القليلة من الناس آمنت بالمسيح الناصري في حياته لا يغيّر ولا تقدح في صدقه وصدق دعواه عليه السلام، وكما هو الحال عادة مع باقي الأنبياء، حيث إنه على العموم تكون جماعة المؤمنين أقلية وفق قول الله تعالى: "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" وقوله تعالى " فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون" .
ثانيا: إن الاتهامات التي يكيلها المعارضون بسيدنا أحمد عليه السلام، تتمحور في أن حضرته عليه السلام كان يكذب في تصريحاته حول عدد أفراد الجماعة – والعياذ بالله- وأن حضرته عليه السلام كان يحيل كذبا إلى إحصائيات حكومية غير موجودة أصلا. فمن هذا المنطلق، نسأل السؤال التالي: كيف سنحكم على صدق سيدنا أحمد عليه السلام في هذه المسألة وفي ردّنا على هذه الاعتراضات؟ أنحكم عليه بناء على إحصائيات جرت بعد وفاته!؟ أنحكم عليه بناء على إحصائيات لم يسمع بها حضرته عليه السلام ولم يُحِل إليها في حديثه، ولم يتحدث عنها!؟ لكل عاقل أن يتفكر قليلا في هذه الأسئلة..
فلا شكّ أنه للحكم على حضرته وصدقه وإحالته للإحصائيات الحكومية، لا بدّ من النظر في الإحصائيات التي أجريت في حياته، والتي هي بين يديه، والتي يتحدث عنها هو ويحيل إليها في حديثه، وهي ليست إلا إحصائيات سنة ١٩٠١!. وبناء على هذه الإحصائيات وخاصة تلك التي جرت في بومبي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإشكالات التي حدثت في إحصائيات البنجاب وبعض المقاطعات الأخرى، في عدم تسجيل الأحمديين كأحمديين؛ ثبت صدق ما كان يعلنه حضرته عليه السلام في إعلاناته.