ردّ الاعتراضات على الحلقة الرابعة من ردّنا حول مسألة الأعداد..(4)
إن من أهمّ ما لفت نظري في ردّ المعترض على حلقتنا الرابعة في الردّ حول موضوع الأعداد، هو محاولة تنصّله من الاعتراضات التي نشرها هو على صفحته الخاصة في الفيس بوك، والتي ذكرناها ورددنا عليها في الجزء الثاني من هذه الحلقة؛ والتي تتلخص في نقد إحصاء بومبي وعدم الاعتراف بعدد الأحمديين الذين وصل إليهم هذا الإحصاء، بالإضافة إلى المعطيات التي أوردها الكاتب "سبنسر لافان" في كتابه عن إحصاء الأحمديين في سنوات 1911و 1921و و1931 في البنجاب.
وقد بدا المعترض متنكرا لهذه الاعتراضات، محاولا الإشارة إلى أنه ليس من كتَبها وأدلى بها وهو ليس مسؤولا عنها، بقوله: إنه لم يقرأ أي إحصاء وإنما اعتمد على كتب الجماعة فقط، ثم واصل قوله متهما إيانا وكأننا نعزو له ما لم يقله، ولم نذكر اسم الشخص الذي أدلى بهذه الاعتراضات.
الردّ:
- الاعتراضات التي رددنا عليها في الجزء الثاني من الحلقة الرابعة، جاءت في مقال نشره المعترض على صفحته الشخصية في الفيس بوك بعنوان:" إحصائيات الهند تشهد على كذب الميرزا ومن معه في أعداد جماعته" ، ورغم أنه بالفعل، ليس هو الذي أتى بالمعطيات الواردة في هذا المقال من الكتب الإنجليزية، بل صديق له من المطبلين والمزمرين، إلا إنه في المقال نفسه ليس واضحا من الذي يعلّق ويفسّر هذه المعطيات، أهو المعترض نفسه أم صديقه.
وتوخيًا للحذر سنعتبر كل ما جاء في هذا المقال سواء من معطيات أصلية أو تفسيرها والتعليق عليها، من صديقه المطبل له – رغم أني لا أظن ذلك، بل أرى أن المعترض نفسه هو الذي كان يفسّر هذه المعطيات بالعربية، وقد أكون مخطئا في حدسي هذا - فنقول ما يلي:
- إن مجرد النشر وحده، لهذا المقال على الصفحة الشخصية للمعترض، يجعل من هذا المعترض مسؤولا بشكل مباشر عما ورد فيه من اعتراضات؛ فكيف إذا قام المعترض بتقديم اسم كاتب المقال ممتدحا إياه بالقول " المهندس القدير" وأنه أمسك بالميرزا متلبسا في التزييف في موضوع الأعداد!؟ وليس هذا فحسب بل يقدّم المعترض كل المعطيات التي جاءت في هذا المقال على أنها "حقائق موثوق بها" وتؤيد أقواله هو، فانظروا كيف قدّم المعترض لهذا المقال:
"إحصائيات الهند تشهد على كذب الميرزا ومن معه في أعداد جماعته
ذَكَر الميرز أنّ عدد جماعته كما يلي:
عام 1898: 10 آلاف
عام 1902: 100 ألف
عام 1906: 400 ألف.
أما الحقائق فها هي من مصادر موثوقة استخرجها المهندس القدير محمود بلطجي الذي أمسك بالميرزا محمود متلبسا بالسرقة من شراغ علي، وها هو يضبط الميرزا غلام أحمد متلبسا بالتزييف في أعداد جماعته .."
إن هذا التقديم، لهو دليل قاطع على أن المعترض يوافق على كل كلمة جاءت في هذا المقال ويؤيدها، وليس بإمكانه بعد هذا النشر وهذا التقديم أن يتنصل من المسؤولية عنها وعن نشرها، فهو المسؤول الأول والمباشر عن هذه الاعتراضات لأنه الدافع والمحفز والمنظر والناشر لها.
- ولكن كل هذا مثال آخر على أخلاقيات المعترض في التلاعب على المشاهدين وتمويههم وتشويه الحقائق أمامهم.
- إلا أن اللافت للنظر في كل هذا الأمر هو تصرّف المعترض مع أحد أصدقائه الذي وثق به ومدّه بالمعطيات في هذا المقال. فبعد أن قام المعترض بتبني هذا المقال وتبني كل كلمة فيه، ونشَره له مقدما الكاتب على أنه قد اكتشف أهم الاكتشافات في القرن الواحد والعشرين؛ نراه يتنكّر لصاحبه هذا ويتنصّل من مقاله، ويتبرأ منه براءة الذئب من دم يوسف؛ فيخون صاحبه خيانة كبرى لمجرد أن ظهر له عُوار هذا المقال.
هذا الذي جعل من نفسه مدافعا عن الحق، وصرح أنه لن يخون الأمانة، نراه يخون صديقه والأمانة التي أودعها عنده، فكيف يؤتمن لشخص كهذا ولأخلاقه وكلامه وقوله.
- وهنا لا بد لكل المطبلين والمزمرين لهذا المعترض أن يعتبروا من هذا الأمر، فالذي خان أهله وجماعته وتنكّر لكل معروف وجميل حصل عليه منها، هل يُرتجى منه أمانة!؟ وهل يكون موضع ثقة عند أحد!؟ فاحذروا ..
- لا يستطيع المعترض أن يلومنا على عدم ذكر اسم كاتب المقال، وذلك لأننا لم ولن نذكر اسم أحد في ردودنا، بل نتوجه إلى المعترضين بشكل عام. فزمرة المعترضين من المغني والمطبل والمزمر والمقسّم والمصفق هي زمرة واحدة عندنا.